به گزارش اندیشه ما- دکتر احمد کریمی دانشیار و عضو هیئت علمی گروه کلام دانشگاه قرآن و حدیث در همایش ملی ملی فقه واخلاق که در موسسه دار الحدیث قم برگزار شد با ارائه چکیده مقاله با عنوان «فلسفه اخلاق مجازات تعزیر بر اساس نظریه آیت الله العظمی صافی گلپایگانی در کتاب التعزیر» پرداخت که در ادامه می خوانید:
تعزیر یعنی ادب مند کردن فرد با مجازات هایی پایین تر از حد شرعی یکی از ارکان فقه جزای اسلامی است. این پژوهش با روش تحلیلی ابعاد فلسفه اخلاقی نظریه فقه التعزیر یکی از فقیهان معاصر مرحوم آیت الله صافی را بررسیده است. یافته ها نشان دهنده تلقی اخلاقی مثبت لغویان و فقها از این واژه است و ادب مند کردن فرد و جامعه میتواند در مورد کودکان و بهایم و حتی به صورت لفظی باشد و منوط به وقوع بزه نیست. حیثیات روان شناختی و اجتماعی مجرم همچنین نیات، کیفیت و کمیت جرم آثار و تبعات فردی و اجتماعی آن حاکم و قاضی، نوع ، میزان و غایات تعزیر و آثار فردی و اجتماعی عناصر تعیین کننده تعزیرند. نظریه تعزیر آیت الله صافی با اتکا به تفاوت های افراد و بزه و با توجه به تنوع غایات اخلاقی تعزیر در سطوح فردی اجتماعی و حکومتی بر سیالیت تعزیر استوار گردیده ورهیافتی برای تناسب جرم و مجازات دفاع از حقوق و کرامت انسانی و توجه به خیر عمومی و عملگرایی اخلاق وضعیت فراهم میکند و تئوری تعزیر تدرجی ازنظر اخلاقی به بهترین بازگشت بر اساس خیر عمومی منجر می گردد که هم زمان سزادهی بازدارندگی اصلاح و جبران یا عدالت ترمیمی را پوشش میدهد و اخلاق فضیلت اجتماعی را تداعی می نماید.
یافته های پژوهش نشان داد پدیدآور « التعزیز» اخلاق فایده گرایانه را در غایات تعزیر دنبال میکند که غایات مادی معنوی اخروی و نیز فردی و اجتماعی را شامل است و از ادب مند شدن فرد تا حفظ نظام اجتماعی و نجات اخروی انسان را دنبال میکند.
غایات اجتماعی سلبی اخلاق تعزیر بازدارندگی و ناتوان سازی عناصر شر اجتماعی است غایات اجتماعی ایجابی اخلاق تعزیر بازپروری و اصلاح،نظام اجتماعى حفظ اعراض حفظ نفوس محترمه فضیلت های اجتماعی و دفاع از حقوق عمومی و آزادی مشروع است اما کمتر به مسئله طرد و انزوای اجتماعی توجه دارد و به نحو اولیه مبتنی بر آن نیست. همچنانکه نظریه سزا گرایی نیز در کل دیدگاه آیت الله صافی تقویت نمی گردد؛ برای مثال ایشان حبس در تعزیر را نه باب عقوبت و سزا بلکه از جهت منع و بازداشتن فرد از انجام عمل می داند بر حیث بازدارندگی آن تاکید می کنند. (صافی گلپایگانی، ۱۴۳۱ق، ۴۶- ۴۷) به عبارت دیگر اخلاق در التعزیر به حوزه خیر عمومی و مصلحت اجتماعی منتهی می گردد تا امنیت آزادی های فردی و صلح و آرامش جامعه تامین گرید و یکپارچگی جامعه در گرو تامین عدالت حفظ گردد. تعزیرات یک سازگار منطقی تضمین خیر مشترک برای همه افراد جامعه است و با تعریف و تثبیت خیر مشترک، مشارکت اجتماعی امکان پذیر می گردد. در عین حال نظام تعزیرات احیا کننده فضیلتهایی است که برای خیر عمومی ضرورت دارد و از این جهت می توان غایات آن را بر مبنای یک نظریه فضیلت گرایانه عمومی اجتماعی توضیح داد و نیازمند پژوهشهای مستقل بعدی است نویسنده التعزیر، حقوق مجرم را به مثابه انسان کرامت مندی که باید دوباره احیا و به جامعه بازگردد به رسمیت می شناسد و با تکیه بر جنبه های ترمیمی تعزیر و آنچه ما آن را تئوری بهترین بازگشت می نامیم یک نظام دادرسی مبتنی بر این تئوری را بنا می نهد تا مجرم، ضمن اصلاح رفتار خود بتواند به جامعه با حداکثر فوایدی که می تواند برای وی و جامعه داشته باشد باز گردد.
این مکانیزم مجرم را حذف نمیکند و نمی خواهد او را برای همیشه از جامعه طرد کند بلکه به بازدارندگی و اصلاح فردی و اجتماعی به مثابه امر ناظر به خیر عمومی می نگرد عدم ایجاد وحدت رویه در تعزیر، محملی است تا قاضی برای بهترین بازگشت تصمیمات بهتری را بگیرد و از این رو اخلاق داوری وقضاوت با سه امر فضیلت غایت و وظیفه گره خورده است. قاضی با بهره مندی ازفضیلت های اخلاقی و عقلی و ایمانی از حدود مشخص شده فرا نمی رود و حکم را در راستای خیر اجتماعی و بر مبنای فضیلتهای نهادینه شده درونی خویش صادر میکند.
آیین دادرسی در تعزیر دست داور و حاکم را برای صدور حکمی که بیشترین فایده را برای جامعه و فرد داشته باشد باز میگذارد و با تدرجی دانستن تعزیر بر حسب شرایط و اوضاع و احوال پذیرش توبه و نیز شفاعت برای متهم به کرامت اخلاقی وی احترام میگذارد.امری که میتواند به نسبیت فرا اخلاقی تعزیر تعبیر گردد زیرا به رسمیت شناختن سیالیت و تدرجی بودن تعزیر نشانگر آن است که واقعیت اخلاقی و مجازات مبتنی بر آن در پیوند و وابستگی با وضعیت و ویژگی های افراد است.
در نظام ماهوی فقه تعزیر بنا به دیدگاه آیت الله لطف الله صافی، تعزیرات نمی توانند از حدود الهی فراتر روند نظام درجه گذاری جرم درجه گذاری متهم از حیث روحیات و شرایط و نیز سوابق و اوضاع و احوال منجر به درجه گذاری مجازات و تعزیر می گردد و با وجود مجازات های خفیف تر نوبت به درجات بالاترنمی رسد. همچنین ممکن است نوعی از مجازات برای یک فرد غیر موثر بوده وقدرت بازدارندگی نداشته باشد اما همان مجازات برای دیگری بازدارنده و موثر باشد و اخلاق فایده گرایانه جمعی تعزیر مجازاتی که برای خیر عمومی مفید است را پیشنهاد میکند. سیالیت تصمیم درباره نحوه جزادهی موجب می گردد تا مسئله نیات و انگیزشها و اوضاع و احوال فردی و شخصیت متهم نیز به عنوان عناصر تاثیرگذار در صدور حکم شناخته گردد. با این حال مسئله میزان اختیارات حاکم وامکان یک داوری همه جانبه و همچنین مشکلات ناشی از بروز تعارضات اخلاقی فردی و اجتماعی در تعیین نوع و کیفیت و کمیت تعزیر چالش هایی است که لازم است اخلاق مجازات اسلامی برای آنها راه حلهای عملی بیاندیشند نکته قابل توجه آن است که آیت الله صافی گلپایگانی تعزیر را به معنای تادیب و تعظیم فرد می داند و لذا آن را در گناه منحصر نمیکند که نشان میدهد تعزیر الزاما نه بر اثر گناه و بزه بلکه بدون آن و در جهت ، ادیب امکان پذیر است. در این صورت به قاضی اختیار داده می شود تا برای ادب مند شدن و نه الزاما مجازات به میزان کمتراز ضرب مانند تهدید زبانی یا ملامت کردن فرد اکتفا کند؛ امری که ابعاد روشنی وجه اخلاقی تعزیر را نشان می دهد. از آنجا که غایات تعزیر در تادیب است لذا کودکان و بهایم را شامل می شود و در این صورت واکنش لفظی مانند سرش کردن یا تهدید زبانی به قصد ادب مند شدن آنان اخلاقی است.
شایان ذکر است همین حیث عملگرایانه اخلاق تعزیر نشان دهنده توجه به اخلاق وضعیت نیز هست در پاره ای موارد ایشان با نگرشی فرا اخلاقی فلسفه و حکمت احکام تعزیر را ذکر می کنند و به هر روی اجمالا می توان دریافت که حیثیات اخلاقی در تشریع تاثیرگذار است و تعزیر با وجود آنکه ذاتا عنوانی فقهی است اما از ابعاد و اطراف اخلاقی برخوردار است به علاوه نقش فلسفه اخلاق و فرا اخلاق تعزیر در تعیین مجازات که در این پژوهش بررسیده شد چشم انداز نظری آن در حوزه های استنباط و قانون گذاری و راه حل های عملی برای مجریان قانون و قضات دارد.